-
الادعاء السويسري يغلق تحقيقاً يتعلق بشبهة "غسل أموال" مصرية
أغلق الادعاء العام الاتحادي في سويسرا يوم أمس الأربعاء، تحقيقاً استمر 11 عاماً يتعلق بالاشتباه في "غسل أموال" في العام 2011 بمصر.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان "على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".
وأشار بيان الادعاء السويسري، إلى أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمّده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار)، حسب ما نقلته وكالة رويترز.
اقرأ أيضاً: المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تلغي قرار تجميد أموال أسرة حسني مبارك
يأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في السادس من أبريل، بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على مبارك وأسرته وفك تجميد أصولهم. وذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات كانت غير قانونية وأمرت المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.
وأوضح جمال مبارك نجل الرئيس السابق، في بيان "قرار مكتب الادعاء الاتحادي السويسري اليوم يؤكد صحة موقفنا بعد أكثر من عقد من التحقيقات المزعجة والعقوبات وتبادل المساعدة القانونية".
وبدأت التحقيقات من قبل الادعاء السويسري في العام 2011، بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري مبارك الذي شغل المنصب 30 عاماً. وجمدت الحكومة السويسرية أصولا مملوكة لأسرة مبارك والمقربين منه.
وتضمنت القضية الجنائية في البداية 14 مشتبهاً، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصاً و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم. وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق.
ليفانت نيوز_ رويترز
